۱۳۸۸ اسفند ۲۱, جمعه

چالشهای بین المللی حکومت ایران و بیانیه موسوی

توجه: باز شدن در یک پنجره جدید. 
با اعلام وجود دومین مرکز غنی سازی اورانیوم در ایران، در ابتدا همه خیال کردند که این، تأسیسات، تازه ساخته شده و مسئولان جمهوری اسلامی هم گفتند هیچ خطایی در عدم اطلاع رسانی به آژانس بین المللی انرژی اتمی، نکرده اند زیرا این تأسیسات، تازه در مراحل ساخت است و هنوز، گازی به به دستگاههای غنی سازی اورانیوم که باید در آن نصب شوند، وارد نشده. به فاصله ی کمتر از دو روز بعد از این اعلام و سخنهای اولیه، رئیس جمهوری آمریکا گفت جمهوری اسلامی، سالها پیش، ساخت این تأسیسات را آغاز کرده است. در سال 2005 یعنی چهار سال پیش هم سازمان مجاهدین خلق، در یک کنفرانس خبری در پاریس، وجود این تأسیسات را فاش کرده بود.
محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، دو روز پیش از سفرش به ایران با صراحت گفت جمهوری اسلامی از همان آغاز به ساخت تأسیسات غنی سازی قم، می بایست به آژانس اطلاع می داد و با انجام ندادن این کار، تعهدات بین المللی را نقض کرده است.
از سوی دیگر، مذاکرات شش قدرت بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی و ابراز رضایت همه ی این کشورها از نتایج تاکنونی مذاکرات، احتمال کاهش تنشهای بین المللی با ایران را هنوز در چشم انداز قرار نداده است. فرانسه، همچنان از ماهیت نظامی هدف برنامه های هسته یی ایران می گوید و مجلس نمایندگان آمریکا، لایحه ی تحریم فروش بنزین به ایران را همزمان با حضور وزیرخارجه ی جمهوری اسلامی در آمریکا، تصویب می کند.
در این میان، بیانیه ی شماره 13 موسوی، منتشر می شود و در دو نکته ی اساسی، پرسشهایی را بر می انگیزد؛ در خصوص تحریمها و درباره ی ماهیت و هدف جنبش سبز: تحریم نه. و: هدف جنبش، جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش.

رهبری جنبش سبز

در ادامه ی محاکمه ی حدود یکصد تن از فعالان سیاسی و روزنامه نگاران که در پی انتخابات اخیر ریاست جمهوری صورت گرفت، آنچه تاکنون اعلام شده صدور محکومیتهای زندان از 5  سال تا 15 سال، و شلاق از74 تا 76 ضربه برای کسانی بوده که یا اصولا سالها صرفا در کسوت روزنامه نگار، قلم زده اند و یا اگر فعال سیاسی و مدنی بوده اند، در چارچوب نظام و قوانین حاکم برآن حرکت کرده اند. در مورد احمد زيدآبادی، روزنامه نگار و دبيرکل ادوار تحکيم وحدت، حکم تبعید هم افزون شده است از این قرار:  شش سال زندان، پنج سال تبعید در گناباد و  محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی.  برخی دیگر احکام برای  زندانیان سرشناس: سعید حجاریان: ۵ سال حبس تعلیقی، علی تاجرنیا: ۶ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، سعید شریعتی: ۷ سال حبس تعزیری، عبدالله مومنی: ۸ سال حبس تعزیری، کامبیز نوروزی: ۲ سال حبس تعزیری و ۷۶ ضربه شلاق، مسعود باستانی: ۶ سال حبس تعزیری، کیان تاج‌بخش: ۱۵ سال حبس تعزیری. و محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر، هرکدام به شش سال حبس تعزیری؛ بی آن که پخش تلویزیونی اظهار پشیمانی شان  و  اعلام وفاداری شان به ولایت مطلقه ی موجود، تأثیری بر حکم مجازاتشان گذاشته باشد.
آنچه در پشت درهای بسته ی دادگاه انقلاب اسلامی می گذرد، چندان با آنچه هایی که در زندگی واقعی خیابان در جریان است، همخوان به نظر نمی رسد. در پی راهپیمایی شگفت انگیز معترضان در روز قدس، حکومت، تمهدیداتی فراهم می کند تا روز قدس در 13 آبان تکرار نشود. در 13 آبان اما برای نخستین بار عکس رهبر جمهوری اسلامی، لگدکوبِ راهپیمایان می شود. اکنون حکومت برای 16 آذر، در حال پیشبینی و پیشگیری از گسترش جنبش سبز است. همزمان با اقدام علیه فعالان دانشجوی، حتا رنگ نرده های سبز دانشگاه شیراز را سفید می کند تا بلکه میلیونها مردم معترض در خیابانها، به پرچم سفید حکومت، اعتماد کنند. رهبر جمهوری اسلامی هم در سخنرانی چهارشنبه ی گذشته، همین پرچم را تکان می دهد:  SOT (من اصرار دارم که آحاد مردم و جريانات مختلف سياسى، همه با يكديگر متحد، در مقابل آن افراد معدودى باشند كه مخالف اصل انقلاب و استقلال كشور باشند و هدف آنها تقديم كشور به آمريكا و استكبار است.»  میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در هر بیانیه، و گفتگوی خود بر وفاداری به آنچه آیت الله خامنه یی به عنوان خط قرمز در این سخنرانی می گوید، تأکید می کنند. ازجمله در 24 آبان، مهدی کروبی در ديدار فراکسيون خط امام مجلس، گفت: «رهبران جنبش سبز مقيد به چارچوب‌های انقلاب، نظام و قانون اساسی هستند.» پس اختلاف رهبران جنبش سبز با رهبری مطلقه ی نظام که برپایه ی قانون اساسی حکم می راند، درچیست؟ و آیا اصولا اختلافی هست در نگاه رهبران جنبش سبز با میلیونها معترضِ به خیابان آمده؟ شاید  همین پرسشهاست که موجب می شود احمد صدرحاج سیدجوادی، نخستین وزیر کشورِ بعد از انقلاب، در تماسی تلفنی از  مهدی کروبی بخواهد تا رهبران جنبش سبز در جلسات آینده شان، تشکيل جبهه ای فراگیر از مدافعان منافع ملی عليه اقتدارگرايی را بررسی کنند.
14 ‌آذر1388